وضح أهداف علم الاقتصاد وأسباب وجود المشكلة الاقتصادية واشكال المنافع الاقتصادية وعلاقة الاقتصاد بعلم القانون
أهداف علم الاقتصاد
الهدف الأساسي: و هو علاج المشكلة الإقتصادية، ويتم هذا عن طريق تحديد عناصر المشكلة الإقتصادية و تتمثل بالآتي:
1) تحديد إحتياجات أفراد المجتمع من السلع و الخدمات الضرورية، لإشباع حاجات جميع أفراد المجتمع و رغباتهم، علما بأن حاجات أفراد المجتمع و رغباتهم غير محدودة و دائما تكون طموحة.
لكن الذى يتحكم في إشباع حاجات أفراد المجتمع و رغباتهم هي الموارد المتاحة و المحدودة في الدولة.
2) تحديد كمية الإنتاج و نوعيته.
ويقصد بالكمية هنا الطاقة الإنتاجية المطلوب إنتاجها من السلعة لإشباع حاجات أفراد المجتمع و رغباتهم.
أما النوعية فهي مرتبطة بجودة الإنتاج و التي تساعد على بيع كميات كبيرة مقارنة بالسلعة متدنية النوعية و الجودة.
3) تنظيم العملية الإنتاجية، وهذا يتطلب:
أ) تحديد الجهة التي تقوم بالعملية الإنتاجية، و المبنية على دراسات للسوق من عرض و طلب وذلك من أجل مستقبل أفضل لتلك السلعة، ومن أجل ضمان تسويق السلعة و عدم هدر مصاريف انتاج السلعة.
ب) تحديد أسلوب الإنتاج، بما يكفل إستخدام و إستغلال عناصر الإنتاج إستغلال أمثل
4) تحديد كيفية توزيع الناتج على أفراد المجتمع بما يكفل عدالة التوزيع.
5) تحديد معدل مرتفع للنمو الإقتصادي(الزيادة في الناتج القومي) بما يكفل مواكبة الزيادة المستمرة في عدد السكان.
6) الإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة متطلب ضروري و أساسي من أجل إشباع حاجات أفراد المجتمع و رغباتهم و خاصة إذا كان هناك زيادة مستمرة في عدد السكان.
الهدف الثانوي: و يعتبر الوسيلة لتحقيق الهدف الأساسي، كالقضاء على الفقر و الحد من البطالة و تحسين أسلوب الإنتاج، و تحسين مستوى المعيشة و تحقيق الرفاهية الإقتصادية لأفراد المجتمع و الدولة
أسباب وجود المشكلة الاقتصادية
هناك العديد من الأمور التي تُسبب المشكلة الاقتصادية، ومن أبرز هذه الأسباب ما يأتي:
ندرة الموارد
مع ازدياد رغبات المستهلكين وندرة الموارد على أشكالها، تنتج المشكلة الاقتصادية، كما يمكن اعتبار المشكلة الاقتصادية على أنها مشكلة عالمية ذلك لأنها لا تنطبق على أفراد أو منظمات بعينهم بل تشمل جميع الأفراد وجميع البلدان، وذلك بسبب ندرة الموارد وشحها في جميع أنحاء العالم وذلك لأن الندرة هي السبب الجوهري لوجود المشكلة الاقتصادية.
رغبات الإنسان غير المحدودة
رغبات الإنسان غير المحدودة من أحد الأسباب البارزة لظهور المشكلة الاقتصادية، وبما أنّ رغبات الإنسان غير منتهية، وكلما قام الإنسان بإشباع أحد حاجاتهِ حتى تظهر حاجة جديدة بحاجة للإشباع وهكذا، فلن تسمح ندرة الموارد وشحها بإشباع جميع تلك الحاجات المُتزايدة.
الاستخدامات المختلفة للموارد
إنَّ ندرةَ الموارد لم تكن المشكلة الوحيدة للموارد، بل هناك مشكلةً أُخرى تتعلق بالموارد وهي وجود الاستخدامات المتعددة والمتنوعة لها، فعلى سبيل المثيل نستطيع استخدام مادة البنزين في المَرْكبات بشكل رئيسي ونستطيع أنْ نستخدمها في الكثير من الاستخدامات الأُخرى مثل تشغيل الآلات والمعدات المختلفة والمُولِدات، وبالتالي تضع مثل هذه المشكلة الاقتصادَ في موقف الاختيار بين الاستخدامات البديلة للموارد
علاقة علم الاقتصاد بعلم القانون:
لايمكن القيام بالنشاطات الاقتصادية (تملك.إيجار.بيع .شراء…..) إلا من خلال إطار قانوني يسمح بذلك ،فالقانون ينظم العلاقات والعقود التجارية ،ويفض المنازعات بين الافراد والجماعات والدول ،وبالمقابل فإن القانون يعكس الظروف الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع ،وعندما يضع المشرع المبادئ القانونية يأخذ بالاعتبار الظروف والعلاقات الاقتصادية القائمة.
اشكال المنافع الاقتصادية
- المنفعة الشكلية (Form Utility)
تشير المنفعة الشكلية إلى مقدار القيمة التي يتلقاها المستهلك من منتج أو خدمة بالطريقة التي يحتاج إليها بالفعل، وبالتالي فهي اندماج لحاجات العميل ورغباته في ميزات وفوائد المنتجات التي تقدمها الشركة.
- المنفعة الزمانية (Time Utility)
يحدث هذا النوع من المنفعة عندما توفر الشركة البضائع والخدمات بالتزامن مع طلب المستهلكين أو عند الحاجة إليها.
- المنفعة المكانية (Place Utility)
تشير المنفعة المكانية إلى جعل البضائع والخدمات متوفرة في الأماكن التي تسمح للمستهلكين بالوصول إليها بسهولة.
- المنفعة الحيازية (Possession Utility)
تعد المنفعة الحيازية مقدار الفائدة والقيمة المدركة التي يستخلصها المستهلك عند اقتنائه منتجًا محددًا وقدرته على استخدامه في أسرع وقت ممكن.
اقراء ايضا: تجميعات اقتصاد الجزئي
